خدماتنا القانونية

• الاستشارات القانونية والدراسات النظامية

  نقدم الرأي القانوني الشرعي والنظامي الدقيق في كافة الوقائع والنزاعات، وإعداد الدراسات النظامية الاستباقية التي توفر حماية وقائية للموكل. تشمل خدماتنا تقديم الحلول القانونية المتكاملة التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الوقوع في الإشكالات القانونية المستقبلية، مع صياغة المذكرات القانونية التي تدعم الموقف النظامي للموكل في كافة تعاملاته.

• قضايا الشركات والمنازعات التجارية

  خدمة القطاع التجاري من خلال الترافع في كافة منازعات الشركات، قضايا الشركاء وحماية العلامات التجارية نشرف على صياغة وتعديل عقود التأسيس، وتقديم الدعم في قضايا الإفلاس والتصفية والاندماج، وتمثيل الشركات في النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والوكالات، بما يضمن استقرار العمليات التجارية ونموها قانونياً.

• القضايا العقارية ومنازعات الملكية

  تمثيل الملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين في كافة منازعات الملكية، قضايا الإخلاء، واسترداد الحيازة، والمطالبات المتعلقة بعقود الإيجار والبيع والرهن. نقدم الدعم القانوني في قضايا التعدي على العقارات، وإثبات التملك، وكل ما يتعلق بالأنظمة العقارية الحديثة في المملكة، لضمان صيانة الثروة العقارية لموكلينا.

• القضايا العمالية وحفظ حقوق أطراف العمل

  الترافع في المنازعات الناشئة عن عقود العمل أمام المحاكم العمالية، والمطالبة بالمستحقات المالية والتعويضات عن الفصل التعسفي. نمثل كلاً من أصحاب العمل والعمال في قضايا الأجور، مكافأة نهاية الخدمة، وإصابات العمل، مع تقديم المشورة في صياغة لوائح العمل الداخلية لضمان توافقها مع نظام العمل السعودي وتجنب النزاعات العمالية.

• القضايا الجنائية والتمثيل أمام جهات التحقيق

  مباشرة كافة القضايا الجنائية قضايا التعزير، الحدود، والجرائم المعلوماتية بمهنية عالية. يقدم المكتب الدعم القانوني الكامل بدءاً من حضور التحقيقات أمام النيابة العامة، ووصولاً إلى المدافعة عن الموكل أمام المحاكم الجزائية بكافة درجاتها، مع التركيز على الثغرات القانونية لضمان حماية الحقوق والحريات وتطبيق أقصى معايير العدالة.

• قسمة التركات وتصفية الإرث

  تولي كافة إجراءات تصفية وقسمة التركات بخصوصية تامة عبر عقود الصلح أو قضائية أمام المحاكم المختصة يشمل ذلك حصر الورثة، جرد الأعيان العقارية والمالية، وتوزيع الأنصبة وفق المقتضى الشرعي، مع معالجة كافة النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة بأساليب قانونية تحافظ على الروابط الأسرية.

• القضايا المالية، المصرفية، وتحصيل الديون

  معالجة النزاعات المصرفية والتمويلية، وقضايا الأوراق التجارية (الشيكات والسندات لأمر)، والمطالبات المالية المعقدة ونضع خططاً استراتيجية لتحصيل الديون المتعثرة للأفراد والشركات سواء عبر التسويات الودية أو المطالبات القضائية، ومتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية لضمان استلام الموكل لحقوقه المالية فعلياً.

• صياغة العقود والاتفاقيات والتسويات الودية

  إعداد وصياغة كافة أنواع العقود باحترافية تضمن تلافي الثغرات القانونية، مع تقديم خدمات الوساطة والصلح لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. نهدف من خلال هذه الخدمة إلى إنهاء النزاعات ودياً قبل الدخول في أروقة المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد ويحافظ على المصالح المشتركة للأطراف.

• الاعتراضات، طلبات النقض، والتماس إعادة النظر

  يتولى المكتب صياغة اللوائح الاعتراضية الاحترافية على الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف، وإعداد مذكرات طلب النقض أمام المحكمة العليا بناءً على أسباب نظامية دقيقة. كما نتخصص في دراسة القضايا المحكومة لتقديم طلبات التماس إعادة النظر في حال ظهور وقائع أو مستندات جوهرية لم تكن معلومة وقت الحكم، لضمان استنفاد كافة سبل التقاضي المتاحة.